"المحتل المغتصب يجب أن يعاقب وليس أن يُجارى بالتطبيع معه"

عبد الرحمن بن عمرو/ مسؤول في حزب الطليعة
"المحتل المغتصب يجب أن يعاقب وليس أن يُجارى بالتطبيع معه"



اعتبارا لجرائمه ضد الإنسانية وضربه عرض الحائط بالأعراف الدولية وقرارات مؤتمرات القمم العربية وروح وأهداف ميثاق الجامعة العربية، يجب أن يعاقب المحتل المغتصب وليس أن يُجارى بالتطبيع معه، سواء كان هذا التطبيع سياسيا أو اقتصاديا أو تجاريا أو ثقافيا أو فنيا... سيما وأن القضية الفلسطينية منغرسة في أذهان وقلوب وضمائر الشعب المغربي. هذا في وقت يظل التعامل الرسمي مع هذه القضية باهتا بل يجيء أحيانا ضدا على رغبات الشعب.

- لماذا تحركت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ومجموعة العمل الوطني لمساندة العراق وفلسطين في هذا الوقت بالذات؟
+ إن الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطني لمساندة العراق وفلسطين، كانت ومازالت مستمرة في مساندة العراق، لأن أسباب المساندة كانت وما زالت قائمة وهي احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين واحتلال الامبريالية الأمريكية للعراق، بما صاحب كلا من الاحتلالين من تدمير وتقتيل على كافة المستويات البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..

- يبدو أن هناك قلقا وتخوفا بارزين من مغبة إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي، فما الداعي لهذا القلق؟ وهل التطبيع أضحى مسألة وقت؟
+ إن التطبيع مع إسرائيل من قبل الدول العربية يجب أن يكون مرفوضا لسببين على الأقل جوهريين، الأول إنساني والثاني قانوني.
* السبب الإنساني: هو أن إسرائيل تعتبر محتلة ومغتصبة لأرض فلسطين ومشردة لأهله، وسفكت على أرض فلسطين وخارجها أنهارا من الدماء الفلسطينية والعربية وغير العربية أيضا. والمحتل المغتصب يجب أن يعاقب وليس أن يُجارى بالتطبيع معه، سواء كان هذا التطبيع سياسيا أو اقتصاديا أو تجاريا أو ثقافيا أو فنيا...
* أما السبب القانوني: فيتجلى في كون التطبيع، المباشر وغير المباشر، مع إسرائيل من طرف الدول العربية، ممنوع قانونيا تمشيا مع قرارات مؤتمرات القمم العربية ومع روح وأهداف ميثاق الجامعة العربية ومع قرارات المقاطعة المتوالية الصادرة عن مجلس الجامعة العربية تحت رقم 357 في دورته 14 المنعقد في 19/5/1951 والذي أوكلت إليه تنسيق الخطط اللازمة لمقاطعة إسرائيل والعمل على تحقيقها...

- كيف تقيمون حضور القضية الفلسطينية في "المغرب الرسمي" و"المغرب الشعبي" خلال العهد الجديد؟
+ على المستوى الشعبي: فإن القضية الفلسطينية منغرسة في أذهان وقلوب وضمائر الشعب المغربي، ولا أدل على ذلك من المواقف والمسيرات المؤيدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمُدينة للعدوان الإسرائيلي المتلاحق على هذا الشعب.
أما على المستوى الرسمي: فإن تعامل الدولة المغربية مع القضية الفلسطينية ليس فقط تعاملا باهتا وإنما معاكس لرغبات الشعب المغربي، ولقرارات مؤتمرات القمم العربية ولقرارات المكتب العربي الرئيسي لمقاطعة إسرائيل الموجود مقره بدمشق، ولا أدل على ذلك مما سبق، فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي والذي أغلق تحت الضغط الشعبي، ومن التطبيع غير المباشر مع إسرائيل على مستوى السياحة والتجارة والزيارات المتبادلة على المستوى الرسمي وغير الرسمي والأسلحة والمناورات العسكرية المشتركة، وهي مظاهر تطبيعية لم يسبق نفيها من قبل الجهات الرسمية المعنية..

- هل هناك فعلا مؤشرات تفيد بإمكانية فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط؟ وهل تعتقدون أن الحكومة الحالية يمكنها أن تتورط في هذا الاتجاه؟
+ إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام هو كون الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتنسيق مع إسرائيل، تسعى بإلحاح إلى إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بكل من قطر وتونس والمغرب، مقابل قيام إسرائيل بالإيقاف المؤقت لبناء عدد معين من المستوطنات بالضفة الغربية الفلسطينية. وقد صدر تصريح رسمي من قطر يرفض العرض. أما بالنسبة لتونس و المغرب، فحسب علمنا لم يصدر منهما، لغاية تاريخه، أي تصريح في الموضوع سواء بالقبول أو بالرفض...

- هل تسرب مجموعة من المنتوجات الإسرائيلية إلى الأسواق المغربية من مؤشرات السعي لجعل التطبيع مع الكيان الصهيوني أمرا واقعا؟
+ إن حكومة عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبما تتضمنه من أعضاء منتمين لأحزاب سياسية ذات توجهات مختلفة، عليها أن تفكر مليا، ومهما كانت الضغوط التي ستوجه إليها من أية جهات عليا سواء من المغرب أو من خارج المغرب، بردود الفعل القوية من القوى الشعبية ومن القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والمدنية والثقافية، وذلك في حالة ما إذا أقدمت على إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط..
أما تسرب مجموعة من المنتوجات إلى الأسواق المغربية، ليس بالجديد، وبالتالي لا يمكن أن يكون مؤشرا على قرب إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي..

- هل يمكن اعتبار أن إمكانية الإقرار بالتطبيع جاءت نزولا عند رغبة الرئيس الأمريكي الرامية إلى الضغط على القادة العرب للسير في هذا المنحى؟ وهل حدوث التطبيع من شأنه إقبار قضية فلسطين؟
+ أمام القادة العرب اختياران لا ثالث لهما، وهما:
إما الاستجابة إلى رغبات شعوبهم المشروعة في القضايا الوطنية والقومية ومنها موضوع التطبيع مع إسرائيل. وإما الاستجابة إلى رغبات الخارج المبنية على مصالحه. وقد علمنا التاريخ مصير الأنظمة السياسية التي تأخذ بأحد الاختيارين..

- ما الدور الذي يمكن للمغرب لعبه في إطار الإستراتيجية الأمريكية الرامية إلى فرض التطبيع العربي الصهيوني؟
+ إن الدور الذي يجب على المغرب أن يلعبه في إطار الإستراتيجية الأمريكية الرامية إلى فرض التطبيع العربي الصهيوني، هو:
من ناحية: رفض هذه الإستراتيجية بكل وضوح وعبر بيان رسمي في الموضوع مع إبراز أسباب الرفض التي أشرنا إلى بعضها أعلاه.
ومن ناحية أخرى: إنهاء جميع أنواع التطبيع غير الرسمية وغير المباشرة التي أشرنا أيضا إلى بعضها أعلاه.

- هل السعي إلى تأسيس جمعيات الصداقة الأمازيغية الإسرائيلية يدخل ضمن المخطط الأمريكي، وهل للمخابرات الإسرائيلية من دور في هذا المجال؟
+ فإما أنه يدخل ضمن المخطط الأمريكي، وإما أنه ناتج عن خطأ جسيم في التقدير والتصرف.

- كيف يمكن التصدي للتطبيع مع الكيان الصهيوني بالمغرب؟
+ إن التصدي للتطبيع مع الكيان الصهيوني بالمغرب يجب أن يكون عبر المزيد من توعية وتعبئة الجماهير بعدالة القضية الفلسطينية وفضح مختلف الانتهاكات والاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني وإبراز خطورة النتائج المترتبة عن التطبيع وعن مسار نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل انتزاع الحق في تقرير مصيره على أرضه وتحقيق دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.