الأجور الممنوحة للوزراء بعد انتهاء مهامهم تعتبر غير شرعية

2007 / 2 / 17

محمد طارق السباعي /الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الأجور الممنوحة للوزراء بعد انتهاء مهامهم تعتبر غير شرعية




- هل هناك قانون مغربي ينص على استمرار استفادة الوزراء من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم الوزارية؟

+ لا يتصور في الدول الديمقراطية أن يستمر الوزراء في تسلم رواتبهم بعد انتهاء مهامهم الوزارية، إذا كانت للوزير وظيفة سابقة،ولذلك فالأمر بالمغرب يخضع للمزاج لا للقانون، فهناك رواتب دورية تمنح دون موجب مشروع، ولا يشار إليها بوضوح بالميزانيات السنوية، ولذلك فهذه الرواتب الممنوحة بعد انتهاء الخدمة لا تخضع حتى لمفاهيم التعويض، فلا يتصور الحصول على التعويض إلا مقابل الجبر الكامل للضرر ويكون ذلك من اختصاص المشرع أو القضاء الذي يقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك يحتسب معه التعويض عن الضرر المعنوي .

والتعويض عن الضررين المادي والمعنوي يكون بالاستناد إلى ما ينص عليه القانون إعمالا لمبدأ جبر الضرر بالكامل بحيث لا يزيد أو ينقص عن قدر الضرر الذي وقع فإذا زاد التعويض عن الضرر اثر المضرور على حساب المسؤول بغير سبب وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة .
ولذلك فالأجور الممنوحة للوزراء بعد انتهاء مهامهم تعتبر غير شرعية وتضر ضررا كبيرا بمالية الدولة وتعتبر هدرا لها لسبب بسيط هو أن الوزير كانت له وظيفة سابقة والمفروض أن يعود إلى عمله السابق ويستفيد من معاشه بعد انتهاء الخدمة،حتى لا نقع في ازدواجية الراتب .

صحيح أن الوزير الذي فقد الوزارة وقام بالتصريح بممتلكاته بعد انتهاء الخدمة ولم يكن قد نهب مالا عاما وفقد عمله وبالتالي لا يتوفر على دخل أو راتب مشرف يوفر الحد الأدنى للعيش الكريم فمن حقه الاستفادة من راتب محترم ولكن طبقا للقانون .

والتساؤلات المطروحة والمحيرة:

هل استمرار استفادة الوزراء من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم الوزارية يدخل في إطار التعويض عن البطالة؟

هذه البطالة الناتجة عن الإقالة أو السقوط نتيجة الفشل في المهام كعقاب انتخابي فهل يحتاج هذا الوزير لتعويض؟

وهل أن استمرار استفادة الوزراء من رواتبهم يعتبر مقابل شراء صمتهم كما هو الشأن بالنسبة للنخب المشتراة والتي تم الإغداق عليها بالعديد من المناصب المالية دون اللجوء لمعايير الكفاءة والجدارة ؟

والتساؤل المشروع هو أننا نريد معرفة طبيعة عمل الوزير، أنني لا أتصور الوزير إلا متطوعا ويقدم خدمة لوطنه ولذلك فمفهوم المتطوع هو أن يقدم شخص خدمة بإرادته الحرة، دون أن تكون له نية في الحصول على أي تعويض مالي أو امتياز من الامتيازات بعد انتهاء العمل التطوعي .

وأسوق هنا مثالا مغربيا حيا هو أن وزيرا للفلاحة السيد الدمناتي ظل يرفض راتب وزير لأنه ميسور ويعتبر نفسه متطوعا وقدم خدمة لوطنه وما اعتقد أنه يتقاضى حاليا راتب وزير كما يفعل غيره ...

- هل ميزانية الدولة تتحمل هذا العبء المالي، خاصة مع كثرة الوزراء السابقين؟

+ طبعا أن ميزانية الدولة تتضرر نتيجة العبء المالي الكبير لهذه الرواتب وهي مفروضة وخارج الشرعية لأن هذا الأمر لم يسبق للبرلمان أن ناقشه ولا قرر فيه ولا طالب بمراجعته لان ذلك يدخل في باب الخطوط الحمراء والتي لا يمكن تجاوزها، وهذه مسؤولية البرلمان الذي لم يكن فالحا إلا بالزيادة في أجور البرلمانيين وقام بتحسين معاشاتهم رغم أن أغلبهم يدعي التطوع لخدمة البلاد .
علما أن كل برلماني يكلف خزينة الدولة 90.000 درهم شهريا .