الدولة المغربية تحاصر الحقوق بدعوى الحفاظ على الثوابت والمقدسات

عبد الحميد أمين/ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الدولة المغربية تحاصر الحقوق بدعوى الحفاظ على الثوابت والمقدسات



يرى "عبد الحميد أمين" القيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الدولة الرجعية هي من تعادي الحريات وتسعى إلى تقليصها بافتعال تناقضات بين ممارسة الحريات، وما يسمى بالحفاظ على الثوابت والمقدسات. مشيرا في السياق ذاته إلى أن أعضاء حركة "مالي" أصحاب فكرة، وليسوا مجرد أشخاص يريدون أكل رمضان، ومن ثم فإن جمعيته ستؤازرهم في حالة المتابعة القضائية.


- عرف المغرب في عقده الأخير مجموعة من المظاهر أثارت زوبعة في أوساط رأيه العام الوطني والدولي أيضا، بدءا بما سمي بـ"عبدة الشيطان"، مرورا بـ"زواج الشواذ"، وصولا إلى ما أصبح يسمى بـ"وكالين رمضان"، وقد تفاعلت الدولة المغربية مع هذه الملفات على المقاسات التي تخدم جهات معينة. ما هو تقييمكم لمفهوم الحرية في ارتباطها بما سبقت الإشارة إليه؟

+ إن الحرية هي إحدى القيم الأساسية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من هذه القيمة تمت بلورة الحريات الملموسة والتي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منها حريات (الرأي ـ التعبير ـ العقيدة وتغيير الديانة أو الجنسية وغيرها...) والتي تدخل ضمن خانة الحريات الفردية، وأيضا حريات (التظاهر والتجمع والتنظيم وغيرها..) التي تعتبر حريات عامة، وإذا كان دور الدولة الديمقراطية هو ضمان احترام الحريات، فإن الدولة الرجعية تعادي الحريات وتسعى إلى تقليصها، وافتعال تناقضات بين ممارسة الحريات وما يسمى بالحفاظ على الثوابت والمقدسات.


- ما هو الموقف المحدد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تجاه مجموعة ما سمي بـ"وكالين رمضان"، هل هي مع حرية الفرد في إعلان الجهر بإفطاره، أم العكس ؟

+ اعتقد أن العنوان المناسب لهذه المجموعة، ليس هو ما سمي بـ "وكالين رمضان"، إنما هو "الحركة البديلة من أجل الدفاع عن الحريات الفردية" أي ما يسمى اختصارا بحركة "مالي"، لأن الأساسي بالنسبة لهذه المجموعة ليس هو أكل رمضان، إنما الدفاع عن الحق في احترام "غير الصائمين"، والاعتراف بهذا الحق من طرف المجتمع، عبر إلغاء الفصل (222) في القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الأكل علانية في رمضان بالنسبة للمسلمين. إذن فأعضاء هذه الحركة هم أصحاب فكرة وليسوا مجرد أشخاص يريدون أكل رمضان. أما "وكالين رمضان" في المغرب فعددهم أكبر بكثير من أفراد حركة "مالي"، لكنهم لا يعلنون ذلك لأنهم يخافون المضايقات التي قد تطالهم جراء هذا الإعلان، مما يعني أن جل "وكالين رمضان" غير مستعدين للدخول في مواجهة مع الدولة ومع القيم السائدة في المجتمع.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبرت بشكل أولي، من خلال بيان أصدره المكتب المركزي يوم 17 شتنبر الجاري، عن استعدادها لمؤازرة أعضاء حركة "مالي" في حالة المتابعة القضائية. لأن الجمعية تدافع دون تردد عن الحريات الفردية الواردة في المواثيق الدولية الإنسانية، ومن ضمنها حرية العقيدة والتي تهمنا في هذا الملف وانطلاقا من مرجعيتنا الحقوقية الكونية، وأيضا من التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، نطالب بملاءمة كافة القوانين المغربية، وفي مقدمتها الدستور مع المواثيق الدولية، ونطالب أيضا بإلغاء الفصل (222) من القانون الجنائي المغربي لتعارضه مع حقوق الإنسان الكونية وأيضا مع التزامات المغرب في المجال الحقوقي.


- ما هي في نظركم الحدود الفاصلة بين الحرية الفردية والحريات الجماعية؟

+ الحريات الفردية والجماعية تعد من المكونات الأساسية لحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بحرية الرأي والتعبير والعقيدة وغيرها من الحريات الفردية، أو بالحريات العامة والحقوق الجماعية الأخرى كالحق في التجمع والتظاهر والتنظيمات السياسية والثقافية والجمعوية، وحق تقرير المصير بالنسبة للشعوب، فهذه الحقوق تعتبر متكاملة وليست متناقضة،وإن ممارسة الحريات الفردية أو الجماعية لا تجد حدودها إلا في حق الآخرين، في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية.


أسبوعية المشعل