خروقات بالجملة داخل السجون المغربية

2007 / 3 / 10

الأستاذ عبد الرحيم عميمي/ محام مساعد قانوني للمرصد المغربي للسجون
خروقات بالجملة داخل السجون المغربية

تعرف السجون المغربية الكثير من الاحتجاجات نتيجة المعاملات السيئة لنزلائها، كيف تقيمون هذا الوضع؟

المرصد المغربي للسجون، أصدر تقريره السنوي 2005، والذي ضمنه عددا من الخروقات التي تطال السجناء وتدفعهم إلى الاحتجاج الشبه اليومي الذي يتفاوت من سجن لآخر، إلا أن القاسم المشترك بينها هو التعذيب، (الكاشو) وإتلاف الأمتعة والتهديد بالانتقال، أو الحرمان من وسائل الإعلام، إضافة إلى تحريض السجناء على سجين معين، الحرمان من العلاج، وخروقات أخرى مترتبة على حكم الإعدام، والحرمان من الزيارة ومن الدراسة، الفسحة، التغذية، تناول المخدرات، أو البعد عن العائلة، ويمكن وضع عنوان كبير يساعد على تنامي هذه المشاكل ويعود إلى الاكتظاظ والميزانية الضعيفة المخصصة لإدارة السجون، وتجاوزات بعض الحراس.
إن سنة 2005 عرفت عددا من الوفايات منها ما هو طبيعي ومن كان نتيجة إهمال...

ما هي أوجه الاختلاف داخل السجون المغربية بين فترة حكم الحسن الثاني وفترة العهد الجديد؟

إن الفرق بين الفترتين، هو الفرق بين أيام الرصاص أو ما اصطلح عليه بسنوات الجمر، وما نعيشه حاليا من انفتاح نسبي في هذا المجال، فالفصل 84 من قانون 98/23، يعطي الحق للجمعيات زيارة السجون، مع ترك الترخيص للإدارة المركزية لإدارة السجون أو وزير العدل، وإن هذا الأمر مناقض كليا لأيام الرصاص، التي كانت السجون تؤدي وظيفة قمعية يتعرض فيها المعتقلون إلى التعذيب والتنكيل امتداد لما كانوا يتعرضون له داخل المخافر، حاليا السجن بالرغم من بعض التجاوزات أصبح مفتوحا، يمكن للسجين من داخله الاتصال بعائلته عبر الهاتف أو الرسائل والكل مراقب، والجديد هو أن السجناء يراسلون الجرائد أو المرصد المغربي للسجون أو الجمعيات الحقوقية بطرقهم الخاصة، وقد خرج السجن من عهد الانغلاق المطبق إلى الانفتاح النسبي.

في أي خانة يمكن تصنيف إقرار حقوق الإنسان داخل السجون المغربية؟

إن إقرار حقوق الإنسان داخل السجون المغربية، رهين بإقرارها داخل الوطن، بالشكل المتعارف عليه عالميا، وهذا يتطلب مجهودات جبارة، ترتبط في المقام الأول بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي طالب بها المجتمع المدني مجسدا في المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وحلفائه، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لأن عدم تطبيق هذه التوصيات، من شأنه عرقلة الانتقال الديمقراطي الذي ينشده الجميع في أفق دولة الحق والقانون.

ما هو موقف المرصد المغربي للسجون في ظل الوضعية الحالية للمؤسسات السجنية بالمغرب؟

موقف المرصد المغربي للسجون في ظل الوضعية الحالية حدده في التقرير السنوي 2005، الذي بين بشكل ملموس استمراريته في إسماع صوت معاناة الآلاف من ساكنة المؤسسات السجنية رغم كل الصعاب الذاتية والموضوعية لجمعية رسالتها خدمة أهدافه المسطرة في

- رصد أوضاع السجون ومدى ملاءمة القوانين الداخلية للمواثيق الدولة وخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
- ضمان حقوق نزلاء السجون المغربية ومراكز إعادة التربية دون تميز أو استثناء وحمايتهم من كل تعسف أو إجراء غير قانوني، قد يتعرضون له بمناسبة اعتقالهم غير الحرمان من الحرية.
- الحرص على تطبيق التشجيع المغربي المتعلق بالسجون والعمل على تطويره في أفق وضع تنفيذ العقوبة تحت مراقبة القضاء والعمل بأسلوب العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
- المساهمة مع الجمعيات الحقوقية لتأهيل السجناء ورعايتهم من أجل إعادة الإدماج بعد مغادرة السجن مع المطالبة بإحداث مراكز لاستقبالهم وتوجيههم.
- الحث على التكوين المستمر لموظفي إدارة السجون في مجال حقوق الإنسان وقواعد معاملة السجناء والتربية على حقوق الإنسان.
- مناهضة عقوبة الإعدام والمطالبة بإلغائها من القانون الجنائي المغربي.

وأن عمل المرصد يهدف إضافة إلى ذلك وبشكل عملي إلى :

- تكثيف الدعم والمساندة للدور التربوي والإصلاحي المفروض في المؤسسات السجنية وذلك من خلال الإسهام في الحقول التربوية والثقافة والرياضية والفنية داخل الفضاء السجني وحرية الاتصال بالعالم الخارجي بدون قيود.

- تكثيف الاهتمام من طرف المنظمات غير الحكومية التي تشتغل في المجال الصحي بالوضعية الصحية داخل السجون بتنشيط البرامج الوقائية وبحث أساليب الدعم والمساندة، ولنا اقتراحات عملية مع بعض الأطباء للمساهمة في هذا العمل الإنساني وننتظر الترخيص.

- تأكيدنا على إلغاء عقوبة الإعدام في إطار التحالف الوطني والدولي المناهض لعقوبة الإعدام.
- إصلاح المنظومة الجنائية، وتعديل بعض البنود التي تتطلب التغيير في قانون السجون.
- إعطاء دور أساسي لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة، والعمل على تبني العقوبات البديلة وتفعيل لجان المراقبة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الفصلين 620 – 621 والتأكيد على محاكمات عادلة والتأكيد على الغاية المتوخاة من العقوبات

أسبوعية المشعل المغربية