2008-07-10
عبد الرحمان بن عمرو/ فاعل سياسي وحقوقي
المدخل الذي يمكن أن يتابع على أساسه حميدو لعنيكري هو المشاركة في الاعتداء بالضرب والجرح على أشخاص معينين

قبل الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو، نقيب المحامين سابقا، الترافع في قضية مقاضاة التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة للجنرال حميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة على خلفية التدخلات العنيفة للقوات المساعدة، المقترفة في غضون شهر مايو الأخير، وفي هذا الإطار أجرت معه "المشعل" حوارا لمحاولة الإجابة على التساؤل التالي :"هل حان الوقت لمساءلة ومحاكمة لعنيكري؟"، فكانت الحصيلة كالتالي:



- في نظركم، كرجل قانون وسياسي متتبع لما يجري بالمغرب منذ سنوات، هل مقاضاة الجنرال حميدو لعنيكري وشخصيات من عياره ممكنة في الظروف الحالية؟

+ من الوجهة القانونية، فإن أي مسؤول مهما علت درجته، يمكن تقديم شكوى ضده ومتابعته تأديبيا وجنائيا بسبب الجرائم المنسوبة إليه، وذلك سواء كان مساهما أو مشاركا فيها، ومن بين أنواع المشاركة في ارتكاب الجريمة إصدار الأمر بارتكابها أو التحريض على ارتكابها.. أو تقديم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل الجرمي مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.
إلا أن هناك عراقيل قانونية وأخرى عملية قد تحول دون متابعة حميدو لعنيكري وأمثاله من المسؤولين الكبار أو ممن هم أعلى منه أو دونه.
ومن بين العراقيل القانونية ما يسمى، تجاوزا، بـ "الامتياز القضائي" وحقيقة "قواعد الاختصاص الاستثنائية"، وهي القواعد المنصوص عليها في المواد 264 إلى 268 من قانون المسطرة الجنائية (م.ج).
وباختصار كبير، وارتكازا على هذه المواد، إن المسؤولين الكبار، لا يتقرر إجراء البحث التمهيدي معهم من قبل الضابطة القضائية، وإنما يتقرر إجراء التحقيق معهم بناء على قرار يصدر بحسب مركز المسؤول المنسوب إليه ارتكاب الجريمة، فيصدر:
- إما من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بناء ملتمس من الوكيل العام للملك بنفس المجلس، وفي هذه الحالة يجري التحقيق معهم من طرف عضو أو أكثر من أعضاء الغرفة.

- أما بالنسبة لدرجات أخرى من المسؤولين، فإن التحقيق معهم، فيما ينسب إليهم من جرائم، لا يمكن أن يباشر إلا بقرار من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى وبناء على ملتمس من الوكيل العام للملك به، ويتم التحقيق معهم من قبل قضاة التحقيق والمستشارين المعينين من طرف الرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف المحال عليها ملفات المطالبة بفتح التحقيق.
- أما بالنسبة لدرجات ثالثة من المسؤولين، فإن التحقيق لا يمكن أن يباشر بالنسبة لهؤلاء إلا بقرار يصدره الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة والذي يعين فيه قاضي التحقيق أو المستشار الذي سيباشر التحقيق..
والعرقلة الثانية التي قد تحول دون فتح التحقيق في مواجهة المذكورين، وبالتالي متابعتهم وإحالتهم على المحاكم المختصة للبت في المتابعة، هي كون الأمر بإجراء التحقيق هو مسألة تقديرية في يد الجهاز القضائي المخول له ذلك الأمر، الذي يعني بأنه في حالة رفض استجابته لملتمس النيابة العامة بفتحه (هذا إذا ارتأت النيابة تقديم الملتمس)، فإن الرفض المذكور غير قابل للطعن فيه.
أما العراقيل العلمية، فمن بينهما :
أن القضاء بمختلف درجاته، غير مستقل واقعيا عن السلطة التنفيذية، ومن مظاهر عدم هذه الاستقلالية بقاء الأغلبية الساحقة من الشكايات المقدمة إلى النيابة العامة من قبل ضحايا الجرائم المرتبطة من طرف أجهزة السلطة والقوات التابعة لها، الظاهرة والسرية، بدون فتح تحقيق وبالتالي بدون متابعة جنائية، الشيء الذي يؤدي إلى الإفلات من العقاب، هذا مع العلم أنه من الناحية القانونية، فمن واجب النيابة العامة، وبكيفية تلقائية، فتح الأبحاث والتحقيقات في الجرائم المرتكبة كيفما كان مصدرها ونوعها وصفة مرتكبيها، لكن ما يقع من الناحية الواقعية، هو أن النيابة العامة لا تأمر بإجراء الأبحاث والتحقيقات في الجرائم المرتكبة من طرف رجال السلطة والأجهزة التابعة لها، وعندما تصل إليها شكايات ضد هؤلاء من طرف ضحاياهم، تحفظها معللة حفظها بعدم وجود الحجج الكافية حسب الأبحاث والتحريات التي أجرتها أو أمرت بإجرائها، كما أن مظاهر عدم استقلال القضاء، سواء قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو قضاة الحكم، هو عدم الاستجابة إلى جميع طلبات ودفوع ضحايا الجرائم المرتكبة من طرف أجهزة السلطة التنفيذية ومسؤولييها مثل طلبات الاستماع إلى شهودهم وإجراء الخبرات الطبية وغير الطبية والقيام بإجراء المعاينات...


- ما هو مدخل مسؤولية حميدو لعنيكري، من الوجهة القانونية فيما وقع؟

+ المدخل الذي يمكن أن يتابع على أساسه حميدو لعنيكري هو المشاركة في الاعتداء بالضرب والجرح على أشخاص معينين في تاريخ معين ومكان معلوم، وإن ذلك يتطلب إثبات ما يلي
- أنه (لعنيكري) أمر القوات العمومية التي تحت إمرته باستعمال العنف ضد المجموعة المذكورة.
- أو أنه كان على علم مسبق بأن القوات العمومية التابعة له لن تستعمل الأسلحة التي تحملها في مواجهة المحتجين ومع ذلك سمح لهم بحملها.
- أو أنه بلغ إلى علمه بأن القوات التابعة له ستستعمل الأسلحة التي بيدها ومع ذلك لم يتدخل لإيقاف الاستعمال ولنزع تلك الأسلحة المستعملة بدون حق ولا قانون.
إن إثبات ما ذكر يتم عن طريق الاستماع إلى الضحايا وشهودهم وإلى حميدو لعنيكري وأفراد القوات المساعدة المستعملين للسلاح والمستخدمين للعنف، وإلى غير ذلك من القرائن والحجج.


- هل هناك أفعال جرمية أو تجاوزات تم اقترافها في حق الأطر العليا المعطلة؟ وكيف يمكن تكييفها من الناحية القانونية؟

+ إن تكييف الأفعال الجرمية من الناحية القانونية متوقف على معرفة نوع هذه الأفعال وظروف ارتكابها، وحسب القانون الجنائي الجاري به العمل، فإن هناك على الأقل سبعة أنواع من الجرائم (جنايات وجنح) بالإضافة إلى أنواع معينة من المخالفات من قبيل تلك المقترفة ضد أمن الدولة أو الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم أو التي يرتكبها الموظفون أو الأفراد ضد النظام العام أو ضد الأمن العام...


- في نظركم، هل سيقبل القضاء هذه الدعوى، علما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق لها وأن رفعت دعوى مماثلة فتم إقبارها؟

+ كما أشرت إلى ذلك أعلاه، فإن القضاء المغربي بصفة عامة، لا يتحمل مسؤولية في مواجهة الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها الأجهزة الأمنية، العلنية والسرية، في مواجهة المواطنين، مع بعض الاستثناءات القلية التي تؤكد القاعدة العامة، والأمثلة كثيرة في هذا الخصوص، لا تعد ولا تحصى، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الشكاية التي سبق أن رفعتها الجمعية المذكورة وأعضاء منها ضد حميدو لعنيكري ومن معه، وانتهت بالحفظ من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.


- استنادا إلى ما وقع أمام البرلمان أكثر من مرة وبمدينة سيدي إفني وقبلها مدينة صفرو، هل يمكن اعتبار تجاوزات عناصر القوات المساعدة من قبيل انتهاكات كبرى لحقوق الإنسان وحقوق المواطن؟

+ إن كل الجرائم المعاقب عليها بصفة قانونية وشرعية على المستوى الوطني والدولي والتي تحرمها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تعتبر خرقا وانتهاكا لحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، وتبعا لذلك فإن الأفعال التي سبق ارتكابها أمام البرلمان وبمدينة صفرو وكذلك بسيدي إفني من طرف القوات المساعدة تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.


- يقال إن لعنيكري أراد رفع "الحكرة" على "المخازنية"، وهذا ما يفسر اجتهاد عناصر القوات المساعدة في تفعيل همجيتهم على رؤوس وأجسام ومساكن المواطنين، ما رأيكم في مثل هذه الأقوال؟

+ إن "الحكرة" لا ترفع بخرق القانون وباللجوء إلى العنف، وإنما ترفع بالسلوك الحسن والقيام بالواجبات وباحترام القانون وباللجوء إلى القضاء من أجل مساءلة ومعاقبة مرتكبي "الحكرة"... "الحكرة" الحقيقية هي التي تصيب الضحايا والمواطنين عندما لا تنصفهم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حينما يلجؤون إليها لأخذ حقهم من المعتدين.


- كيف تفسرون صمت القائمين على الأمور على تجاوزات رجال القوات المساعدة رغم كل ما يحدث من تشويه صورة المغرب في الداخل والخارج؟

+ إن صمت القائمين على الأمور على تجاوزات رجال القوات لصورة المغرب في الداخل والخارج، يجد تفسيره من جهة في كون القوات المساعدة هي من بين الأجهزة التي تحمي النظام السياسي بالمغرب من غضبة الشعب التي قد تهدد مصيره، ومن جهة أخرى لكون إستراتيجية النظام تعمل بصفة مستمرة عبر التهديد والترهيب والترويع والمحاكمات...، على أن يفقد الشعب ثقته بنفسه وبأنه غير قادر عبر الاحتجاجات والمسيرات والانتفاضات على انتزاع مكاسب رغم إرادة النظام وبأن تظل مطالبة في الحدود التي يوافق عليها الحكم بكيفية رضائية، وتحركاته في حدود الشكايات والبيانات الاحتجاجية.